فضيحة مدير ديوان الفتوى والتشريع الحمساوي الذي يجرم الداعين للإضراب في التعليم

فْضًٍيَحٍّة مًدًٍيَرٌٍ دًٍيَوٍآنْ آلفْتُِِّْوٍى وٍآلتُِِّْشًِْرٌٍيَعًٍ آلحٍّمًسٌِِّآوٍيَ آلذٍَيَ يَجًِْرٌٍمً آلدًٍآعًٍيَنْ للآضًٍرٌٍآبٌَِ فْيَ آلتُِِّْعًٍليَمً

أخيراً...وبعد عناء كبير، وجهد جهيد منقطع النظير، وجدت حماس ضالتها ومخرجها وخلاصها القانوني في مدير الفتوى والتتشريع الحمساوي الذي يجرم المعلمين المضربين استناداً للقانون، فلمثل هذه المواقف تعين حماس موظفيها، لا عن علم ولا عن دراية المهم أن يكون حمساوياً بامتياز وحسب، وبعد أن استبعد يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع في حكومة هنية قانون الخدمة المدنية المنظّم لاضراب المعلمين في مادته الـ (25) لجأ الغندور إلى قانون العمال رقم (7) للعام (2000) ليسهب في الشرح والتحليل القانوني للمادة 67 منه، والتي تحرّم وتجرّم اضراب المعلمين، وتجعل منهم مرتزقة ومجرمين كما تقول حماس.

ولا ادري من أي جامعة تخرج هذا الجاهل، ولا أدري كيف حال القانون والمحاكم في غزة إن كان مدير فتواها بهذ الجهل والغباء القانوني، لكم الله يا أهل غزة من أهل الجهل والظلام وتزييف الحقائق، فلم يتنبه هذا العيي إلى ما يتنبه إليه غير المتخصص في القانون، أو طالب مبتدئ في الجامعة، وهو أن قانون العمال لا ينطبق على المعلمين موظفي الحكومة والسلطة الوطنية، وهذا ما جاء صراحة في نفس القانون من الفقرة (1) من المادة (3)تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء: موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم)

ولكم الله يا مظلومي غزة من أحكام وعدالة الحكومة الربانية.وهذا رابط الغندور لا حكّمه الله في ضعيف قبل أن تحذفه حماس بعد الفضيحة:
http://www.paltimes.net/arabic/?acti...detileid=19640


آلمًصٍْدًٍرٌٍ آلكَوٍفْيَهٍَ بٌَِرٌٍسٌِِّ