مساعدات مالية عاجلة للسلطة الفلسطينية

القاهرة – فراس برس: ذكرت فوانسواز دكرو، مدير عام الوكالة الكندية للتنمية، اليوم، أن الوكالة حولت 15 مليون يورو لخزينة السلطة الفلسطينية عن طريق البنك الدولي.



ونوهت، خلال لقاء تشاوري عقد مع وزير التخطيط د. سمير عبد الله في رام الله وسط الضفة الغربية، بحضور ممثل كندا لدى السلطة دايفيد فايفش إلى أن بلدها تعهدت في مؤتمر باريس الدولي الذي عقد في نهاية العام الماضي، بدعم السلطة بـ300 مليون يورو خلال السنوات الخمس القادمة.



وأضافت دكرو أن المساعدات الكندية ستتركز على دعم قطاعات العدالة والقانون، لافتةً إلى أنها ستدعم إنشاء المختبر الجنائي، إضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الموازنة الفلسطينية.



بدوره، أفاد الوزير عبد الله بأن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور من أجل الاتفاق على تخصيص المعونات الكندية على الاحتياجات الفلسطينية، مضيفا أن هناك توجهات لدى الكنديين توجهات لدعم قطاعات القانون والصحة والتعليم.



وأضاف أن وزارته ستركز خلال المشاورات على دعم الخزينة، لافتا إلى أنه سيتم مطالبة الكنديين بدعم أكبر لخزينة السلطة خلال السنوات القادمة.



ودارت المشاورات بين الجانبين حول آليات التنسيق بين الكنديين والوزارات ذات العلاقة، ودور كلا الجانبين في إنجاز البرامج المتفق عليها، وقدم الجانب الفلسطيني شرحا مفصلا عن أهم الاحتياجات والأولويات.



وتم الاتفاق على تخصيص مبلغ 250 مليون دولار كندي لدعم قطاع الأمن والعدالة، ودعم الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وفيما يتعلق بمبلغ الـ 50 مليون دولار كندي المتبقية فتم الاتفاق على أن تقوم إدارات كندية بإدارتها.



ومن الجدير بالذكر أن كندا تقدم للسلطة بمعدل 25 مليون دولار كندي سنويا منذ العام 1993، حيث بلغ معدل ما قدمته حتى الآن 350 مليون دولارا كنديا