القاهرة – فراس برس - قال رئيس جهاز الأمن العام يوفال ديسكين:" إن فترة ولاية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن توشك على الانتهاء"، مشيراً إلى أن الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية الجديدة حسب الدستور الفلسطيني هو التاسع من شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. وقال ديسكين في سياق التقرير الذي قدمه اليوم الأحد، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية:" إنه يتوجب على إسرائيل مراعاة اليقظة لأن السلطة الفلسطينية مهددة بأزمة سياسية حادة، ويبدو أن انتخابات رئاسية جديدة على الحلبة الفلسطينية أصبحت شبه مستحيلة". ومضى يقول:" إن هناك مداولات داخل السلطة الفلسطينية وهناك عدة بدائل محتملة"، مبيناً أن من بين هذه البدائل احتمال إعلان أبو مازن عن قطاع غزة منطقة "متمردة" وحل المجلس التشريعي والإعلان عن حالة طوارئ ثم عن انتخابات جديدة. كما وبيّن أن هناك احتمالاً آخراً يكمن في التوصل إلى صيغة دستورية تتيح لأبي مازن البقاء في منصبه، لكنه قال:" إن مثل هذا الحلّ لا يبدو وارداً في الظروف الراهنة". ويشير ديسكين إلى أنه يوجد احتمال آخر وهو تسمية موعد متفق عليه بين أبو مازن و"حماس" لإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وأكد ديسكين أن "حماس" تدرك بأن الوقت آخذ في النفاد بالنسبة لأبي مازن، لافتاً إلى أن الدستور الفلسطيني ينص على أن يخلفه بعد انتهاء فترة رئاسته رئيس المجلس التشريعي وهو عزيز دويك من "حماس" أو نائبه الموجود في قطاع غزة د. أحمد بحر. وأشار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي إلى أن الأوضاع في السلطة الفلسطينية معقدة مشيراً إلى أنه ارتأى استعراض هذه الأوضاع أمام الوزراء مع كل ما تنطوي عليه من إشكالات ليكون بوسع الوزراء الإسرائيليين اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص الفلسطينيين. على صعيد آخر قال رئيس جهاز الأمن العام:" إن هناك 20 إنذاراً باحتمال وقوع هجمات فلسطينية"، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية تستغل فتح معبر رفح لنقل ما أسماهم بـ"مخربين" إلى سيناء ليتسللوا من هناك إلى الأراضي الإسرائيلية. وبيّن أن هذه الإنذارات تتحدث بالدرجة الأولى عن احتمال وقوع محاولات أسر وهي تزداد خطورة باستمرار.