رام الله-فلسطين برس-ذكرت مصادر نقابية اليوم، أن نسبة الإلتزام بالإضراب في الوظيفة العمومية في قطاع غزة، بلغت أكثر من 90%.
وأضافت تلك المصادر لوكالة فلسطين برس للأنباء " أن العاملين في المؤسسات والمراكز الحكومية في قطاع غزة، استجابوا لدعوة نقابات المهن الصحية والوظيفة العمومية والاتحاد العام للمعلمين يوم أمس،إلى تمديد الإضراب في قطاعي الصحة والتعليم لأسبوع آخر،والبدء بالإضراب في باقي المؤسسات العامة لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم ".
وقالت مصادر طبية " إن هناك استمرار في العمل في قسم الكلية الصناعية والعناية المكثفة في المستشفيات الحكومية، نظرا لحساسيتهما'،ولفتت إلى أن عيادات 'الأنروا' تعمل بشكل مكثف لتقديم خدماتها للمواطنين ".
وقالت " إن الإضراب في القطاع الصحي مستمر وبذات الفعالية والقوة، بالرغم من الإهانات التي تكال بحق العاملين فيه من قبل أنصار حماس الخارجة عن القانون، وإطلاق النار عليهم على بيوتهم واختطاف العشرات منهم وإغلاق عياداتهم الطبية من قبل مليشيات حماس، لإجبارهم على كسر الإضراب ".
وأفادت تلك المصادر بأن 46 عاملا في القطاع الصحي اختطفتهم تلك المليشيات،في حين استدعي أكثر من 300 شخص من ذات القطاع إلى مركز تحقيق تابع لحماس يسمى بـ'المشتل'.
وأضافت " أن حماس أغلقت أكثر من 30 عيادة طبية تعود لأطباء وممرضين ومواطنين التزموا بالإضراب ،وتسببت في غياب أكثر من 300 طبيا بسبب مطاردتها لهم ".
وقال بسام زكارنة نقيب الموظفين العموميين " إن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار مليشيات حماس بقمع الموظفين العاملين في قطاعي الصحة والتعليم،والفصل التعسفي المبني على الانتماء السياسي والضرب والاختطاف بحق المضربين منهم ".
ودعا الموظفين غير العاملين في الصحة والتعليم إلى التضامن والالتزام مع المضربين، لضمان استردادهم لحقوقهم المسلوبة،مشيرا إلى قيام مليشيات حماس بتخريب المرافق الحكومية في القطاع وفقا لأجندتها.
ولخص زكارنة مطالب النقابات بضرورة الاعتذار للموظفين والعاملين عن الممارسات الظالمة بحقهم ووصفهم بأبشع الأوصاف،وإعادة فتح المقرات المغلقة، وضرورة التراجع عن قرارات الفصل التعسفية ووقف الفصل على الانتماء السياسي، وإعادة الموظفين للعمل في المؤسسات كما كان الحال قبل الانقلاب،وسرعة الإفراج عن كافة المختطلين ووقف القمع، وفتح باب الحوار وسحب المسلحين من هذه المرافق.