رام الله – فلسطين برس - أكد نواب في المجلس التشريعي اجتمعوا يوم الاربعاء في مدينة رام الله أن الإضراب حق مشروع لقطاعات العاملين والموظفين كفله القانون الأساسي كوسيلة للتعبير أو الاحتجاج عن حقوق ومطالب هذه القطاعات.
وأضافوا "أن الإضراب الذي نفذه العاملون في قطاعي التعليم والصحة في قطاع غزة يأتي ممارسة طبيعية لهذا الحق المشروع للعاملين وأن مواجهة هذا الإضراب من قبل حركة حماس الخارجة عن القانون والتنكيل بالمضربين هو عمل غير مشروع ومناف لأبسط القيم القانونية والانسانية التي تضمن للمواطن حق التعبير والاحتجاج السلمي والديمقراطي الذي مارسه هؤلاء المضربون في إضرابهم".
وحمّل النواب خلال اجتماعهم "المسؤولية الكاملة عن الإضراب لحركة حماس وما صدر ويصدر عنها من ممارسات تعسفية وقمعية ضد الموظفين", كما حملوها المسؤولية عن تعطيل العمل وزيادة المعاناة والضرر للمواطن الناجمة عن عدم تمكن هؤلاء الموظفين من ممارسة عملهم بشكل طبيعي".
وطالب النواب "كافة الفصائل الوطنية والجهات الوطنية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان الدولية والاقليمية والمحلية التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة أهالي قطاع غزة ولوقف ممارسات حركة حماس ضد المواطنين والموظفين لأن الاضراب هو حق انساني وقانوني مشروع