القدس المحتلة - الكوفية برس - كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن توقف إمدادات الغاز المصري لإسرائيل منذ الجمعة الماضية، دون إبداء أسباب، وذلك بعد ثلاثة أشهر على بدء عملية التصدير، عبر خط أنابيب ممتد من العريش إلى عسقلان، وهو ما أثار قلقا متزايدا في إسرائيل.ونسبت صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية إلى مصادر إسرائيلية، القول، إنها تعتقد بأن مصر تكافح حاليا من أجل تزويد جميع عملائها بكميات الغاز المتعاقد عليها، وأنها اختارت أن تخفض الكميات المصدرة لجيرانها خاصة الذين يدفعون أسعارا متدنية.وقالت إن شركة كهرباء إسرائيل المستهلك الرئيس للغاز المصري اضطرت إلى عقد صفقات ضخمة أغلى تكلفة لشراء الغاز من مجموعة (تسيس سي جروب)، الأمر الذي سيؤدى إلى ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء للمواطن الإسرائيلي.وأشارت إلى المعارضة الشعبية المصرية لتصدير الغاز لإسرائيل منذ توقيع العقد عام 2005 بين شركة غاز الشرق الأوسط( اى أم جى )، وهى شركة مساهمة وشركة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة الغازات المصرية، ورجل الأعمال المصري حسين سالم.وينص الاتفاق علي أن تبيع مصر لإسرائيل 7.1 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بإجمالي حوالي 25 مليار متر مكعب، وتضمن الاتفاق بندا اختياريا لتجديد الصفقة لخمس سنوات إضافية.وأكدت الصحيفة أن المعارضة الشعبية المصرية لتصدير الغاز لإسرائيل في تصاعد، لدرجة أن بعض المعارضين أقاموا دعوات قضائية أمام المحاكم المصرية لوقف صادرات الغاز المصري لإسرائيل.ونقلت عن مصادر بسوق الطاقة الإسرائيلي قوله، إن مصر توقفت عن إمدادات الغاز لإسرائيل منذ الجمعة الماضية، بعد أن أصبحت غير قادرة على إنتاج الكميات الكافية للوفاء باحتياجات التزاماتها التعاقدية مع الدول المختلفة بما فيها إسرائيل.وأضافت: 'لذلك اضطرت مصر لتخفيض إمداداتها للدول التي تستورد منها الغاز بأسعار مدعومة كالأردن وسوريا، أو الدول التي تستورده بأسعار تفضيلية مخفضة كإسرائيل'.في حين أكدت مصادر بوزارة البنية التحتية الإسرائيلية أن إسرائيل تدرك الصعوبات التقنية التي تعانى منها مصر حاليا لتصدير الغاز لإسرائيل، وشددت على أن الجانب المصري ليس لدية النية لإلغاء العقد المبرم، وأعربت عن توقعها بحل تلك المشاكل التقنية قريبا.وأكدت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها شك في أن مصر قد تلغى اتفاقا وقعته مع الحكومة إسرائيلية بشأن توريد الغاز، أو تلغي أي اتفاق تجارى آخر وقعته مع شركة الشرق الأوسط للغاز( اى أم جى).وعلى ما أفادت مصادر بوزارة البني التحتية الإسرائيلية، فإن هناك اتصالات تجرى حاليا بين المسئولين في مصر وإسرائيل لسرعة استئناف ضخ الغاز المصري لإسرائيل، وأضافت 'كما تجرى اتصالات إسرائيلية مع روسيا وأذربيجان بشان الاتفاق على توفير مصادر إضافية من الغاز لإسرائيل'.كما تحدث التقرير عن أن شركة الشرق الأوسط للغاز (التي تحتكر تصدير الغاز لإسرائيل) جمدت أب محادثات لبيع الغاز لمستهلكين آخرين في إسرائيل خلافا لشركة كهرباء إسرائيل لحين تتضح العلاقة بين البلدين.يذكر أن تصدير الغاز لإسرائيل جاء بموجب اتفاق وقع في عام 2005 بين شركة الشرق الأوسط للغاز ومصر لتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المصري لمدة 15 عاما، بسعر لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب، وأثار عقد الصفقة دون طرحها على البرلمان للتصويت عليها الجدل في مصر، خاصة وأن أسعار البيع في نظر المعارضين أقل بكثير من الأسواق العالمية.وقد بدأ الضخ الفعلي للغاز المصري لإسرائيل مطلع مايو 2008 عبر خط أنابيب بتكلفة 470 مليون دولار بدا العمل بع عام 2006 ويمتد من العريش في مصر إلى عسقلان في إسرائيل انتهى العمل به عام 2007.