نص 'وثيقة أكسفورد' الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي

نشرت صحيفة 'السفير' اللبنانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء نص الوثيقة التي اعدها فريق من الخبراء والسياسيين والاكاديميين الفلسطينيين حول مستقبل عملية السلام مع اسرائيل وحظوظ الدولة وإنهاء الاحتلال، وأعد النص 'الفريق الفلسطيني للدراسة الاستراتيجية' تحت عنوان 'الخيارات الاستراتيجية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي' التي اجتمعت في آب (أغسطس) الماضي، وتشكل بحسب المعدّين نتاج 'أفكار وآراء تم تداولها والنقاش فيها في ورشات عمل واجتماعات مختلفة بين مجموعة من الأفراد الفلسطينيين من داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها'، نظمتها 'مجموعة أوكسفورد للأبحاث' ومقرها لندن، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتدعو الوثيقة الفلسطينيين الى أن 'يعيدوا النظر في المسار الاستراتيجي' للمفاوضات 'غير المثمرة' مع إسرائيل، كما حثت على التحول الى 'استراتيجية بديلة' من أربعة توجهات مترابطة، أهمها التراجع عن اعتراف 'منظمة التحرير الفلسطينية' بإسرائيل في العام 1988 وذلك لمواجهة أربعة بدائل تفاوضية محتملة تفضلها إسرائيل على التوصل لاتفاق سلام دائم مع الفلسطينيين. كذلك حددت الوثيقة 'ثلاث مهام استراتيجية رئيسية ملحة ومتوازية' تستهدف 'استعادة زمام المبادرة' من تل أبيب. ومن بين المشاركين هاني المصري وجبريل الرجوب وعلي الجرباوي ومازن سنقرط وعبد القادر الحسيني وغيرهم.

وفي الآتي الملخص التنفيذي للوثيقة كما أوردته 'السفير':

* وصلت المفاوضات الحالية ضمن مبادرة 'أنابوليس' للسلام مرحلة حرجة. وفي الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية، وبعد مرور عشرين عاما من المفاوضات غير المثمرة لإقامة دولة فلسطينية على أساس الاعتراف التاريخي لمنظمة التحرير الفلسطينية العام 1988 بوجود دولة إسرائيل، فقد حان الوقت ليقوم الفلسطينيون بإعادة النظر في هذا المسار الاستراتيجي برمته بشكل يحقق أهدافهم الوطنية. وبالرغم من أن إسرائيل تجاوزت بشكل كبير النسبة الأصلية المنصوص عليها في قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة الرقم 181 في العام 1974 والبالغة 57 في المئة فإنها لا تبدي أي دلالات لقبول حتى ما نسبته 78 في المئة من فلسطين التاريخية والتي تقع ضمن حدود 1976. واستمرت في تجاوز هذه النسبة لخلق حقائق جديدة على الأرض تدريجياً من شأنها أن تمنع إيجاد دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة على ما تبقى من الأرض والبالغة نسبتها 22 في المئة من فلسطين التاريخية. وبينما أثبت الرأي العام الإسرائيلي المنقسم على نفسه عدم جاهزيته للمخاطرة بالوصول الى أية حلول، تواجه حكومة إسرائيل الضعيفة مقاومة داخلية قوية ضد أي حلول تسوية مهما كانت. كما ترفض إسرائيل بشكل مستمر حقيقة أنها قوة محتلة مع ما يصاحب ذلك من واجبات ملزمة كما يمليه القانون الدولي. وبدلاً من ذلك، تفترض إسرائيل أن التفاوض على أساس حل الدولتين ـ نتيجة عرض عام 1988 ـ هو عرض متاح للأبد، وتظن أنها تستطيع على الدوام الحصول على ما هو خير من تسوية قائمة على التفاوض. ويعتمد الموقف الإسرائيلي على افتراض أن الاستمرار في المماطلة سيعمل على إمالة التوازن الاستراتيجي لصالحها بشكل مطرد، إن إسرائيل باختصار، ليست طرفا تفاوضيا جادا.

* المقترح الرئيسي في هذا التقرير هو أن حسابات إسرائيل الاستراتيجية خاطئة، حيث بالغ المخططون الاستراتيجيون الإسرائيليون في تقدير قوتهم، وقللوا من شأن الفرص الاستراتيجية المتاحة أمام الفلسطينين. هناك أربعة بدائل محتملة رئيسية تفضلها إسرائيل للوصول لاتفاقية، وتشجعها على تعطيل التوصل الى تسوية نهائية بالشروط المطروحة. وعليه، فإن من أهم أهداف الفلسطينيين إفهام إسرائيل أن هذه البدائل الأربعة ليست مطروحة، ولا مقبولة أساسا. وهذه البدائل هي:

ـأولاً: الخيار السائد بإطالة أمد المفاوضات الى أجل غير مسمى، بادعاء 'إحراز تقدم'، وأن تعليق التفاوض موقت، والاستمرار في ذات الوقت في التوغلات الإسرائيلية والاعتداءات، مع قليل من الأعباء على إسرائيل واحتفاظها بمنافع مالية عالية نتيجة لاستمرار الاحتلال.

ثانياً: حل الدولتين الشكلي (الدولة ذات الحدود الموقتة) مع التأكيد على تقوية السلطة الفلسطينية، وتقييدها في ذات الوقت، ولتأتي في صورة حكومة فلسطينية، في حين تقوم إسرائيل بتأجيل وتشتيت وتغييب 'القضايا التاريخية' والاحتفاظ بالسيطرة الدائمة.

ثالثاً: فصل أحادي الجانب من قبل إسرائيل.

رابعاً: سيطرة الأردن ومصر على الأراضي المحتلة.

* إن هذه البدائل الأربعة غير مقبولة للفلسطينيين، حيث إنها لا تأخذ على محمل الجد التطلعات الوطنية الفلسطينية، بل تسعى الى تقويض الهوية والحقوق الوطنية المشروعة للفلسطينيين في آن واحد. ولهذا، إذا رفضت إسرائيل التفاوض بجدية وبنيات صادقة وفق معطيات حل الدولتين، فإن الفلسطينيين يستطيعون وسيقومون بسد الطريق أمام البدائل الأربعة بالتحول الى استراتيجية بديلة مكونة من أربعة توجهات مترابطة، والشروع بها واحدا بعد الآخر أو جميعها معا. وهي:

أولاً: إيقاف وإنهاء، بشكل قاطع، الخيار التفاوضي الذي بدأ في العام 1991 في مؤتمر مدريد والذي طالما انتهك من قبل إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي الى إنهاء وتجميد البديلين الإسرائيليين الأولين المفضلين، ويعمل على دعم اتفاق تفاوضي حقيقي.

ثانياً: إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية بحيث لا تخدم المصالح الإسرائيلية المستقبلية المتمثلة بإضفاء الشرعية على الاحتلال واستمراره، وتنصل إسرائيل من تحمل مسؤولياتها الكاملة عن كلفة الاحتلال (وقد تصبح سلطة مقاومة فلسطينية). وسينهي هذا التوجه البديلين الإسرائيليين الأولين المفضلين أيضاً، ويساهم في تجميد البديل الثالث.

ثالثاً: اعتماد المقاومة المثمرة 'الذكية' وتقديمها على المفاوضات كوسيلة أساسية للفلسطينيين، مع إعادة التأكيد على الوحدة الوطنية من خلال إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتمكين الفلسطينيين، وانتزاع دعم الأطراف الإقليمية والدولية وبشكل خلاق. إن الهدف الرئيسي من هذا التوجه هو مضاعفة كلفة استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وجعل احتمالية الانفصال من جانب واحد بحسب الإملاءات الإسرائيلية غير قابلة للتطبيق.

رابعاً: التحول عن مسألة حل الدولتين الى حل الدولة الواحدة سواء كانت (ثنائية القومية أو ديموقراطية موحدة) كخيار استراتيجي مفضل لدى الفلسطينيين، ما سيشكل تحدياً لوجود دولة إسرائيل في شكلها الحالي، لكن على نحو جديد تماماً وأكثر فعالية مما كانت عليه الحال قبل عام 1988.

لكن، هل هذا ما تريده إسرائيل؟ لا تستطيع إسرائيل منع الفلسطينيين من إعادة رسم التوجه الاستراتيجي وفقا لهذه الخطوط، هل تريد إسرائيل فعلاً الزج بالفلسطينيين باتجاه اتخاذ هذه الخطوات؟

* ان نتيجة إعادة تشكيل التوجه نحو استراتيجية فلسطينية ستكون أسوأ بكثير بالنسبة لإسرائيل من المفاوضات الرامية الى حل دولتين حقيقي على أساس عرض 1988 القائم. وبالرغم من أن العديد من الفلسطينيين ما زالوا يفضلون مفاوضات اتفاق حل الدولتين بشكل حقيقي، إلا أن فشل مبادرة أنابوليس الحالية سيعزز بقوة موقف أولئك الذين يعارضون هذا الحل. وبالتالي، فمن المرجح أن يقتنع معظم الفلسطينيين بعدم إمكان الوصول الى أي اتفاق تفاوضي. وما لا شك فيه، أن التراجع عن عرض عام 1988 مع اعتماد استراتيجية بديلة هو الوضع المفضل للفلسطينيين عن البدائل الإسرائيلية الأربعة للوصول الى اتفاق نهائي. فإذا فشلت بالمفاوضات الحالية، فسيضطر الفلسطينيون الى استبدال عرض عام 1988 باستراتيجية جديدة، ليس فقط لفظيا بل واقعيا. عندها، سيكون حل الدولتين التفاوضي ملغيا بشكل نهائي، وسيكفل الفلسطينيون عندها تحميل إسرائيل المسؤولية عن سحب عرضهم الذي استمر طيلة عشرين سنة، وستخسر إسرائيل فرصة تاريخية لا تتكرر لإنهاء الصراع وتأمين بقائها المستقبلي بأفضل الشروط المتاحة لها.

* إن الفلسطينيين، باختصار، قادرون على منع وسد البدائل الإسرائيلية الأربعة جميعها نحو حل تفاوضي حقيقي عبر إعادة تشكيل للتوجه الاستراتيجي الأساسي. لا تقدر إسرائيل أن تعرقل هذا التوجه الجديد الذي نتيجته ستكون أسوأ بالنسبة لها من أي حل تفاوضي حقيقي، وأفضل بالنسبة للفلسطينيين من أفضل البدائل الإسرائيلية. لهذا، عندما يدرك الفلسطينيون أنه لم يعد ممكنا الوصول إلى حل تفاوضي حقيقي، فسوف يقومون بلا شك بإعادة توجههم الاستراتيجي واقعيا وليس لفظيا، وسيعمدون أخيرا الى إنهاء عرضهم الذي استمر عشرين عاماً.

* إن لدى الفلسطينيين، بناء على ذلك، ثلاث مهام استراتيجية رئيسية ملحة ومتوازية، وتحديد هذه المهام هو الغرض الأساسي من هذا التقرير.

* المهمة الاستراتيجية الأولى: هي العمل بشكل مفصل على صياغة وإعادة توجه أساسي لاستراتيجية فلسطينية على غرار الخطوط المبينة أعلاه متضمناً المسار الاستراتيجي المفضل الجديد ومجموعة كاملة من وسائل التنفيذ. وقد تم التعليق على هذا الموضوع في الجزء الأساسي للتقرير. يجب أن تؤخذ هذه المهمة على محمل الجد وعلى افتراض أن المفاوضات الحالية سوف تفشل، حتى لو استعملت فقط كتهديد استراتيجي لإجبار إسرائيل على التفاوض بجدية، مع بقاء النيات الحقيقية لتطبيق الاستراتيجية الجديدة في حال فشل المفاوضات. إن التهديد الفارغ ليس تهديدا من الناحية الاستراتيجية، ومجرد الخداع لا يجدي نفعا. ولهذا، فإن لدى الفلسطينيين الآن أولوية طارئة وهي الاتفاق والعمل بشكل مفصل على وضع البديل عن اتفاق التفاوض والعمل على الإعلان عنه بأقرب وقت ممكن وفرضه بقوة أمام إسرائيل. يجب أن يكون هذا هو مركز الاهتمام الفوري للتخطيط الاستراتيجي الوطني الموحد الذي يضم كافة الفلسطينيين من الجنسين ومن مختلف الخفيات، والأجيال، والانتماء السياسي سواء كانوا في الأراضي المحتلة أو أي مكان آخر.

* المهمة الاستراتيجية الثانية: هي التأكد من فهم إسرائيل للشروط التي لا يزال على أساسها عرض 1988 قائما لدى الفلسطينيين، وأن يكون واضحا لها ما يستطيع الفلسطينيون عمله أو ما سيعملونه، في حال عدم الالتزام بهذه الشروط. فهل قدمت أي حركة وطنية تنازلات على النطاق الذي قدمه الفلسطينيون عام 1988؟ تستمر إسرائيل عند المفاوضات بترديد مقولتها 'نحن فقط نعطي والفلسطينيون فقط يأخذون'، وهذا عكس الحقيقة تماما. ما زال الفلسطينيون يطالبون بما لا يزيد على 22 في المئة من أرضهم التاريخية، وإسرائيل هي من أخذت بشكل مستمر وعبر اعتداءات المستوطنين المدعومة من الحكومة على نسبة 22 في المئة المتبقية. ولهذا، فإن المهمة الاستراتيجية الثانية للفلسطينيين هي تحديد الحد الأدنى من الشروط المقبولة للتفاوض على دولة فلسطينية مستقلة تماماً على حدود 1976، والتفسير بشكل واضح لا لبس فيه بأن هذا العرض هو أفضل ما يمكن أن تحصل عليه إسرائيل، بما في ذلك ضمانات لأمنها المستقبلي مع الدول العربية المجاورة. ويضع الفلسطينيون جدولا زمنيا واضحا للحكم على ما تم تحقيقه أو إذا ما كان قابلا للتحقيق. الفلسطينيون هم من سيحكمون على 'النجاح'، وهم من سيقرر مدى فترة الاستمرار في المفاوضات، وتحديد اللحظة المناسبة لتغيير الاستراتيجية تماماً.

* المهمة الاستراتيجية الثالثة: هي ضمان أن يكون الخطاب الفلسطيني هو قاعدة وإطار النقاشات الدولية في ما يتعلق بالمستقبل الفلسطيني، وقد تم توضيح هذا في التقرير. إن الهدف من ذلك هو التوضيح للأطراف الإقليمية والدولية أن الفلسطينيين ملتزمون بالحلول التفاوضية، في حين لا يلتزم الإسرائيليون بذلك. لقد استمر الفلسطينيون بالالتزام لمدة عشرين عاما بعرضهم التاريخي للعام 1988 ورفضت إسرائيل احترامه. ولهذا السبب، فإن الاحتجاجات الإسرائيلية لم تعد ذات مصداقية للفلسطينيين. لم تعط إسرائيل خيارا للفلسطينيين سوى البحث باتجاه آخر لتحقيق تطلعاتهم الوطنية، فيما تتحمل إسرائيل كامل المسؤولية في حال فشل المفاوضات.

* وفي الختام، يجب أن يكون واضحا أننا نحن الفلسطينيين لن نسمح أبدا لإسرائيل بمواصلة انتهاكاتها وسيطرتها تحت غطاء التظاهر بمفاوضات غير جادة، وأن لا تتخيل أن هناك بدائل أفضل متاحة أمامها، وعلى إسرائيل أن تقرر إذا ما كانت ستقبل أو ترفض عرض التفاوض المحدد زمنيا، والذي من الجلي انه في مصلحتها العليا. وتبعا لذلك، سنتصرف نحن الفلسطينيين بالوقت الذي نحدده وبالطريقة التي نختارها.

الأمر الآن متروك لنا كفلسطينيين لاستعادة زمام المبادرة الاستراتيجية، والسيطرة على مصير مصلحتنا الوطنية، ويجب على إسرائيل والأطراف الإقليمية والدولية أن تفهم بشكل نهائي أن الفلسطينين موحدون في أهدافهم الاستراتيجية، وأن الشعب الفلسطيني عاقد العزم وثابت، ولن يتخلى أبدا عن كفاحه الوطني.

» دحلان: وثيقة كلينتون تضمنت عرضاً جدياً لعرفات
» عريقات:لا وجود لمحاولة صياغة وثيقة خلال أسبوعين ولن نقبل بأي اتفاق جزئ
» مساعدات مالية عاجلة للسلطة الفلسطينية
» مصر ترفض مشاركة إيران في جهود المصالحة الفلسطينية
» قاضي قضاة فلسطين يطالب الاحتلال برفع القيود عن المسجد الاقصى