بركات حماس وانقلابها على الشرعية ... 39% من أصحاب المصانع في غزة يفكرون بالهجرة

أكدت دراسة اقتصادية حول التدهور الذي لحق بالقطاعات الصناعية في قطاع غزة بعد عام من الحصار أن نسبة البطالة لدى هذه القطاعات تجاوزت 91%.
وكشفت الدراسة التي أجراها الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وشركة دار الخبرة وتم عرض نتائجها، أمس، في مؤتمر صحافي أن 39% من أصحاب المصانع يفكرون جدياً في نقل أنشطتهم خارج غزة، وأن 44% منهم يفضلون نقل أنشطتهم إلى مصر، و24% من الشركات والمؤسسات الصناعية تفكر بنقل عملها إلى الضفة الغربية، و17% من تلك الشركات تفكر بنقل نشاطها للأردن، وباقي الشركات ترغب بالهجرة إلى السودان والإمارات وتركيا والجزائر والمغرب.

وفي مؤتمر صحافي عقد، أمس، لعرض نتائج الدراسة وشارك فيه محمد نجا مدير دار الخبرة وعمرو حمد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات وعبد الله البرعصي مدير مركز تحديث الصناعة في الاتحاد، أكد نجا أن ما نسبته 48% من الصناعات يمكنها البدء بالعمل حال عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وأن ما نسبته 41% لديها القدرة للعودة إلى العمل خلال ثلاثة أشهر من استقرار الأوضاع.

وبيّن نجا في سياق استعراضه لمؤشرات الدراسة أن نحو 61% من الشركات يمكن لها أن تعود لمزاولة عملها بكلفة نحو عشرة آلاف دولار.

وأوضح أن الهدف من الدراسة التعرف على الاحتياجات المالية والمساعدات الفنية اللازم توفيرها حال استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في القطاع.

ونوه إلى أن الدراسة المذكورة تعد الأولى ضمن أربع دراسات تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والقطاع المالي.

من جهته، استعرض البرعصي جملة من المؤشرات المهمة التي خرجت بها الدراسة، مشيراً إلى أن 61% من المصانع والشركات الصناعية توقفت كلياً، و38% توقفت جزئياً، في حين إن نسبة صغيرة من الشركات اتجهت إلى العمل في مجالات أخرى مثل التجارة بالمواد الغذائية المسموح بدخولها من خلال المعابر.

وأوضح أن 82 من المصانع والشركات الصناعية استغنت عن أكثر من 60% من العمال لديها، مبيناً أن إجمالي من تم الاستغناء عنهم من العمال في القطاعات الصناعية يقدر بنسبة 90% من إجمالي العاملين.

ولفت إلى أن 73% من المصانع قامت بخفض رواتب العاملين لديها بنسبة أكثر من 50% من قيمة الراتب الشهري، و27% قامت بخفض الرواتب بنسبة تتراوح من 25% إلى 50%، وأن 95% من الشركات والمصانع لا تتوفر لديها المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج، وأن 61% من المصانع لا تفكر بنقل عملها للخارج نظراً لأن نسبة كبيرة من رأس المال فيها عبارة عن آلات ومعدات، في حين إن 39% تفكر جدياً بنقل عملها للخارج.

تسديد ديون القطاع الخاص

بدوره، استعرض حمد ما خلصت إليه الدراسة من توصيات على صعيد واقع أداء معابر قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الدفع باتجاه فتح المعابر الخاصة بالأفراد والبضائع والسماح بدخول المواد الخام وفتح الباب أمام تصدير منتجات القطاع.

وأوصت الدراسة بإعطاء أولوية لتسديد ديون القطاع الخاص المستحقة على السلطة وإعادة الإرجاعات الضريبية وتوفير تسهيلات مصرفية للمستثمرين في قطاع غزة والعمل على إيجاد آلية لاسترداد ديون القطاع الخاص من غزة المستحقة على القطاع الخاص الإسرائيلي.

وفيما يتعلق بعودة النشاط الصناعي أوصت الدراسة بالبدء فوراً في تنفيذ برنامج لصقل مهارات العمال، والشروع في برامج موازية لتهيئة المصانع للبدء في الإنتاج مثل برامج صيانة الآلات والمعدات.

وختم حمد توصيات الدراسة بالإشارة إلى أهمية تشجيع التجارة البينية بين محافظات الضفة والقطاع والعمل على تفعيل الاتفاقات الاقتصادية ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة.

وركزت الدراسة على الوضع العام الذي حدث بعد سيطرة 'حماس' على قطاع غزة وبدء إسرائيل بإجراءات حصارها، وأظهرت أن 53% من أصحاب المصانع يعانون من عدم قدرتهم على تحويل الأصول التي يملكون لسيولة مادية، و21% منهم أظهروا أن عدم قدرتهم في الحصول على تسهيلات من المصارف هي المشكلة الأساسية التي تواجههم، وأظهر 26% أن الشيكات المرتجعة هي المشكلة المالية الأساسية التي تواجههم.

وبينت الدراسة أن 60% من الشركات والمؤسسات انخفضت العمالة لديها بنسبة تراوحت من 91% إلى 100%، و14% انخفضت بنسبة تراوحت من 81% إلى 90%، و12% انخفضت بنسبة تراوحت من 71 إلى 80%، و14% انخفضت العمالة لديها بنسبة أقل من 70%.

وفيما يخص الآلات والمعدات فإن نسبة 21% من الشركات والمؤسسات الصناعية قامت ببيع آلات ومعدات، مقابل 79% لم تقم ببيع أو التصرف في أي من الآلات والمعدات الخاصة بالشركة، وهذا لا يعني عدم بيع أي من الأصول الأخرى إضافة لاحتمال تصرفهم في مدخراتهم.

وأكدت الدراسة أن نسبة 56% من الشركات التي قامت ببيع الآلات والمعدات باعت أقل من 25% من المعدات والآلات الخاصة بالشركة، و27% باعت ما نسبته من 25% إلى 50% من المعدات والآلات، مشيرة إلى أن هذه الآلات والمعدات كانت ثانوية بالنسبة للعمل وغير مؤثرة بشكل مباشر على استمراريته، و17% باعت أكثر من 50% من الآلات وبشكل خاص في شركات الخياطة.

وفيما يخص المنتج أقر 83% من المستطلعة آراؤهم بتغير أسعار المنتج إذا ما قورنت بفترة ما قبل الحصار، في حين رأى 17% أن أسعار المنتج لا تختلف عن الفترة السابقة.

وبالنسبة للمواد الخام رأى 95% أن المواد الخام اللازمة للإنتاج غير متوفرة، في حين يرى 5% يرى أنها متوفرة، كما يعتقد 95% أن أسعار المواد الخام ارتفعت عن السابق مقابل 5% يرون أن الأسعار لم تختلف عن السابق.

وبين الاستطلاع أن ما يقارب من نصف الشركات والمؤسسات الصناعية (48%) على أتم الاستعداد للعودة إلى الوضع الطبيعي في العمل والإنتاج فورا ودون أية معوقات، في حين تحتاج 41% من الشركات إلى 3 أشهر للعودة للعمل بشكل طبيعي، و10% من الشركات تحتاج إلى 6 أشهر وأكثر لإعادة العمل إلى الوضع الطبيعي، و1% فقط من الشركات لا يمكن لها العودة للوضع الطبيعي.

رأس المال اللازم لمزاولة العمل

أما من ناحية رأس المال اللازم لمزاولة العمل، فإن 48% من الشركات والمؤسسات تحتاج إلى أقل من 5000 دولار لإعادة تشغيل و صيانة الماكينات، و28% تحتاج إلى أكثر من 10000 دولار، و11% إلى ما بين (5000 -10000) دولار، في حين لا تحتاج 13% إلى أي استثمار لإعادة تشغيل وصيانة الماكينات.

وأوضحت الدراسة أن الغالبية العظمى من الشركات والمؤسسات الصناعية لديها خطة لإعادة تفعيل العمل حال استقرت الأوضاع، وأقل من 7% ليس لديها أية خطة لانعدام الأمل في الرجوع إلى الوضع الطبيعي، في حين لا ترى 4% من الشركات والمؤسسات أنه يلزم خطة للعودة إلى العمل بشكل طبيعي.

» الاحمد : الأبواب مفتوحة لعودة حماس إلى الشرعية الفلسطينية
» بينهم قتيل من مليشيات حماس وطفلة قطعت راسها هجوم حماس الشرس على حي الصبرة وعائلة دغمش خلف 11 قتيلاً
» الخنزير الكبيرالزهار يتحدى الشرعية ويتحدث عن اعدامات لاحقة
» مع الشرعية دائما وابدا.. قلبا وقالبا.. ولن نلتزم بتاخير الساعة
» قريبا غزة تعود لحضن الشرعية سيناريوهات جدية في حال فشل الحوار الوطني الشامل