قام وزير في حكومة حماس بشراء قطعة ارض بقيمة 300 الف دينار اردني على بحر دير البلح وذلك من الاموال التي يجمعها باسم الشعب الفلسطيني عبر جمعية الصلاح الاسلامية التابعة لحماس.
واحمد حرب الكرد (أبو اسامة )مسئول جمعية الصلاح المركزية في دير البلح ورئيس بلدية دير البلح وتم تعيينه في حكومة حماس الانقلابية وزيراً للشئون الاجتماعية قام بشراء قطعة ارض قبل عدة أيام بمساحة خمسة دونمات على بحر دير البلح بمبلغ وقدره 300 ألف دينار أردني وتعود ملكية الأرض للمواطن شوقي حمزة العزايزة من منطقة دير البلح.
وهذه الارض عبارة عن قطعة مشجرة بكافة أشكال الأشجار المثمرة ومنزل وبركة سباحة وتقع على بحر دير البلح من الناحية الجنوبية.
ويعرف احمد الكرد الذي كلفته حماس بوزارة السؤون الاجتماعية في حكومتها غير الشرعية في اوساط اهلي دير البلح بان وضعه المادي لا يمكنه من شراء أرض بمثل هذا المبلغ الباهظ وتشير اليه اصابع الاتهام بجمعه مبالغ كبيرة باسم الشعب الفلسطيني بغطاء من جمعية الصلاح الاسلامية التي يتراس ادارتها دون الكشف اين تصرف هذه الاموال الباهظة التي يتم جمعها من داخل فلسطين وخارجها.
و يشار الى ان المدعو الكرد كان قد اختلس في سنوات الثمانينات مئات الاف الدولارات كانت منظمة التحرير ترسلها لمساعدة عائلات الاسرى والشهداء.
في سياق متصل، كشف النقاب عن شبكة لصوص متخصصة بسرقة اسطوانات الغاز ينتمي افرادها الى تنظيم حركة حماس وسط مدينة غزة.
وافادت المصادر ان الايام الاخيرة شهدت حالات متكررة لسرقة اسطوانات الغاز من البيوت والسيارات ومحطات الوقود تزامن مع الأزمة الكبيرة التي يعاني منها المواطنين في قطاع غزة من النقص الحاد في غاز الطهي وباقي مشتقات الوقود.
وقالت المصادر ان كثرة شكاوي المواطنين اضطرت مليشيات حماس التي تسيطر على قطاع غزة لمتابعة الموضوع فتبين ان السارقين هم شبكة منظمة ينتمي افرادها لمليشيا القسام والتنفيذية وجميعهم من عائلة واحدة وهم محمد احمد نوفل شقيق مسئول القسام في الوسطى ويعمل فيما يسمى الشرطة البحرية التابعة لمليشيات حماس و منتصر محمد نوفل ويعمل في القسام و هيثم محمد عبد الرحمن نوفل ونائل نوفل وكلاهما اختفيا عن الانظار بعد انكشاف امر السرقات موضحة ان مليشيات حماس تكتمت عن الموضوع بعدما تبين ان السارقين من افرادها.
وتحدث خلافات كبيرة يوميا في صفوف مليشيات حماس على خلفيات قيام عناصرها بسرقات داخلية او سرقات منظمة بغطاء انتمائهم للقسام او التنفيذية.