كشف تقرير في قطاع غزة عن تجاوزات كبيرة تقوم بها مليشيات حماس والقائمين على ما تسمى بالحكومة المقالة في غزة تتركز في السياسة المالية والتي تشمل عمليات فرض ضرائب وابتزاز لمواطنين وإجبارهم على دفع خاوات وجمع أموال بالقوة من أهالي غزة المحاصرين وذلك لتمويل نشاط مليشيات حماس العسكرية “.
وبين التقرير عمليات فساد كبيرة في ما يطلق عليه قضاء وقضاة حماس في القطاع والذين تم تعيينهم عقب الانقلاب الدموي منتصف حزيران الماضي بعد طرد القضاة السابقين وتعيين حمساويين فقط “.
ويشير التقرير إلى عمليات ابتزاز تقوم بها مليشيات حماس للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وذلك بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المال ويتركز ذلك في عمليات الترخيص التي تقوم بها وزارة المواصلات المقالة التابعة لحماس والتي يرأسها زياد الظاظا الذي عمد على عقد اجتماع لتجار السيارات وقطع الغيار في القطاع للمقارنة بين دخل الوزارة قبل أن تسطير عليها حماس بالكامل وبعد أن استولت عليها فكان الرقم في الحالة الأولى “ثمانون ألف شيكل” يوميا وفي الثانية “عشرة آلاف شيكل” وعند دراسة هذه الحالة قرر الظاظا أن يجمع هذا المبلغ من ترخيص المحلات والسيارات والورش بالقوة متغافلا الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه غزة مع العلم بأن أكبر محل فيها لا يتجاوز دخله شواكل معدودة بسبب نقص قطع ومواد البيع مع إغلاق المعابر “.
وبما يتعلق بعمل المحاكم كشف التقرير عن الوجه الحقيقي لحركة حماس والذي تديره مليشيات همها الرئيس جمع المال بعيد عن مراعاة الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية لمواطني قطاع غزة حيث بين أن المحاكم الحمساوية شرعت في أعمالها بفرض ضرائب جديدة على المواطنين لأسباب تافهة وصغيرة جدا “.
وذكر التقرير ” أنه إذا احتاج أي مواطن لعمل أي وكالة مالية لاستلام حوالة أو راتب عن شخص آخر يقوم القاضي الحمساوي بتحويل المعاملة إلى ما يسمى بكاتب العدل لتقدير المصروفات وإذا احتاج الأمر خروج موظف يفرض مبلغ ” 21 شيكل + 300 شيكل ” بدل تنقلات وخروج ولا يعلم أين خرج الموظف وإلى أين ذهب حتى يتم جباية هذا المبلغ “.
وأضاف ” أن أي كفالة مالية لخلاف عادي “طوشة” يتم دفع مبالغ طائلة تتراوح بين ألف دينار أو ألف دولار أو أربعة آلاف شيكل على الأقل حسب تقدير القاضي الحمساوي غير مستردة كما هو معروف في السابق.
وكشف التقرير أيضا أنه يتم شراء بدل أيام حبس في حالة تجارة المخدرات وذلك بعد القاء القبض على تاجر المخدرات ووضعه في السجن تحكم عليه المحكمة بالسجن لمدة معينة أو غرامة مالية يقدرها القاضي حسب كمية المخدرات بعد مصادرتها وإعادة بيعها وإلقاء القبض على المشتري وهكذا “بالإضافة إلى فرض مبلغ 30 شيكل على كل أمر إفراج صادر من المحكمة الحمساوية”.
وبخصوص أزمة الوقود الحادة التي يعيشها قطاع غزة كشفت مصادر خاصة في غزة ” أن مليشيات حماس ولدى دخول كمية الوقود للقطاع ” سولار + بنزين ” وخلال توافد المواطنين وبكثافة للتزود بالوقود تقوم هذه المليشيات بالسيطرة المباشرة على المحروقات وحصل على كميات كبيرة لسياراتها وعربات قادتها والمحسوبين عليها ولوحظ حدوث مشاكل قامت خلالها هذه المليشيات باختطاف مواطنين وإطلاق نار داخل المحطات مع ما يترتب على ذلك من خطورة بوجود خزانات مليئة بالبترول “ .
الشهيد القائد س 
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الأربعاء سبتمبر 19, 2012 6:08 am من طرف خليل أبوسامى
موضوع: تقرير يكشف تجاوزات مالية كبيرة لحماس بغزة: تمويل من تجار المخدرات وخاوات وضرائب تفرض بالقوة على أهالي القطاع 