خبيران قانونيان لـ'عكاظ': يحق للرئيس عباس اللجوء إلى انتخابات مبكرة في هذه الظروف

مع قرب انتهاء المدة الرئاسية لولاية الرئيس محمود عباس، والتي تنتهي في التاسع من يناير 2009 المقبل، احتدم الجدل في الساحة الفلسطينية، خاصة بين قيادة السلطة وحركة 'فتح' التي يتزعمها الرئيس عباس من جهة، وحركة 'حماس' التي تهيمن على الغالبية في المجلس التشريعي، والذي تنتهي ولايته في بداية العام 2010م.

وبعيداً عن آراء طرفي النزاع في المسألة رصدت صحيفة 'عكاظ' السعودية آراء عدد من الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون، الذين أكدوا أن من حق الرئيس عباس الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، والتي تعتبر قانونية ودستورية.

وقال د. عبد الرحمن أبو النصر نقيب المحامين السابق وأستاذ القانون بجامعة الأزهر بغزة، :'إن القانون الأساسي الفلسطيني كما جاء في المادة الثانية، يؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطات يمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس الفصل بين السلطات في الوجه المبين من القانون الأساسي، وهو يشكل المصدر الهام (أساسا وابتداء)، لانتخابات رئيس السلطة والمجلس التشريعي، أعتقد جازماً أن من حق الرئيس الفلسطيني اللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة في هذه الظروف'.

وحول إن كان هناك جهة فلسطينية تبت في هذا الموضوع قال أبو النصر :'من المفروض أن هذا الموضوع هو من اختصاص المحكمة الدستورية، وهذه المحكمة لم تشكل في الأراضي الفلسطينية حتى الآن، ولكن تقوم المحكمة العليا مقامها، وتقوم بتفسير القوانين في حال وجود خلاف'.

من جهته أكد د. حنا عيسى وكيل وزارة العدل و الخبير القانوني أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يمتلك الحق في الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أو الدعوة لاستفتاء مسبق على أي منهما، لأن النظام الداخلي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطات.

» صحيفة: عباس لن يترشح للرئاسة مجدداً إذا ما تم التوافق على إجراء انتخابات مبكرة
» شكراً للرئيس عباس ومبروك لفلسطين والشعب ولأسرانا
» جماهير غزة : يا سيادة الرئيس أنت ملاذنا في هذه الظروف العصيبة
» شلّح: ذاهبون إلى نزاع أكثر مأسوية من دون مصالحة قبل انتخابات الرئاسة
» الخنزير الكبير الزهار يعلن رفض حماس إجراء أي انتخابات أو التنازل عن يوم واحد قبل 2010