لتجديد الثقة بالرئيس وتمديد ولايته لعام كامل اللجنة التنفيذية تدعو المجلس المركزي لاجتماع في بداية تشرين الثاني

أكد مصدر فلسطيني مطلع في مدينة رام الله بالضفة الغربية ان الاجتماع المقرر للمجلس المركزي الفلسطيني في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل سيجدد الثقة في الرئيس محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية حتى موعد إجراء انتخابات برلمانية جديدة، خلافاً لما تطالب به حركة حماس.

وقال المصدر لصحيفة القدس العربي الذي فضل عدم ذكر اسمه في أعقاب دعوة اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لعقد جلسة له مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل 'المجلس المركزي سيصوت خلال اجتماعه القادم على إبقاء الرئيس عباس في مكانه كرئيس للسلطة الفلسطينية حتى إجراء انتخابات برلمانية جديدة'.

وأوضح المصدر ان المجلس سيؤكد على 'تثبيت' ما ورد في القانون الفلسطيني الخاص بعملية الانتخابات الذي نص على إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وأكد المصدر أن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي عدا حماس 'تجمع على هذه المسألة بالكامل'، لافتاً إلى أن الدول العربية التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية أبدت موافقتها على هذا الإجراء.

وبحسب المصدر فإن الرئيس عباس بحث جملة من هذه المواضيع التي تتحدث عن الموقف الدستوري له بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل خلال جولته الأخيرة في بلدان عربية.

في سياق قريب لم يستبعد المصدر أن يطالب مسؤولون في حركة فتح المجلس بتبني 'توصية' تعطي للرئيس عباس الحق في 'حل المجلس التشريعي الحالي'، على أن يبقى المجلس المركزي يتابع الأمور القانونية في المناطق الفلسطينية لحين عقد انتخابات جديدة، بوصف أنه جهة أعلى من المجلس التشريعي.

وترفض حركة حماس الخارجة عن القانون علانية الاعتراف بالرئيس عباس رئيساً بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، وتقول ان هذا التاريخ يعد نهاية ولايته التي تستمر أربع سنوات.

وقال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس قبل أيام 'لن تكون هناك أية شرعية لأي رئيس للسلطة الفلسطينية بعد التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل إلا عبر الانتخابات'، غير أن عباس رد عليه بالقول انه 'لا يأخذ الشرعية من مشعل ولا من غيره، بل نأخذها من القانون الفلسطيني'، وأكد بقائه في منصبه حتى العام 2010 الذي يشهد انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي، الذي تهيمن عليه حركة حماس.

وليس أمام حركة حماس الخارجة عن القانون سوى تنصيب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي رئيساً إذا استمرت في رفضها الاعتراف بالرئيس عباس بعد كانون الثاني (يناير) المقبل، كون أن رئيس المجلس عزيز دويك معتقل لدى إسرائيل.

لكن ياسر عبد ربه عضو اللجنة التنفيذية الذي أكد أنه سيتم اخذ الخطوات الكفيلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ورد على هذه التكهنات بالقول 'إذا ما نصبت حماس الدكتور بحر بدلاً من الرئيس عباس فهذا سيكون تكملة للعملية الانقلابية ولعملية الانفصال التي بدأوها'، ورأى أن تنصيب بحر رئيساً 'ليس أكثر من ديكور يكمل العملية الانقلابية'.

ومن شأن استمرار الخلافات حول هذا الموضوع بين الطرفين أن تؤدي إلى وأد الجهود المصرية الحالية الهادفة إلى إنهاء الانقسام في مهده، خاصة وأن موعد لقاءات الطرفين مع المسؤولين المصريين حددت نهاية الشهر الجاري، وبداية المقبل.وكانت اللجنة التنفيذية استهجنت في بيان تلا اجتماع لها عقد في مدينة رام الله مساء الاثنين تصريحات من أسمتهم 'بعض قادة الانقلابيين'، تقصد السيد خالد مشعل رئيس مكتب حماس السياسي، حول شرعية الرئيس.

وجاء في البيان الذي وجه نقدا لاذعا لمشعل 'لا يحق لمن خرج عن الشرعية السياسية والقانونية والوطنية ويهدد وحدة الوطن والشعب أن يتحدث مجرد حديث عن الشرعية'، ورأت أن ما ذكره مشعل حول وجود فراغ دستوري في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل لانتهاء ولاية عباس بأنه مجرد 'ثرثرة وكلام فارغ لا سند قانوني له إطلاقا'.

واتهمت مشعل بأنه يهدف إلى 'إكمال أهداف الانقلاب في غزة'، من خلال ضرب شرعية السلطة ومنظمة التحرير لـ 'خلق فراغ شامل و إنهاء وحدة الشعب وإنجازاته الوطنية بأكملها'، وقللت من أهمية حديث رئيس المكتب السياسي لحماس، وقالت 'يتوهم مشعل ومن يدور في فلكه ويدعمه أنه سيكون قادرا وقتها على وراثة الوضع الفلسطيني بأكمله'.

وأعلنت أنها قررت اللجنة التنفيذية دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية للاجتماع في مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لـ 'دراسة المستجدات السياسية'.

» الرئيس عباس يدعو المجلس المركزي الى الانعقاد
» العصيان المدني في غزة .. بداية لتحريرها
» فى تطور غريب : مصر تدعو قيادات حزب الله لزيارة القاهرة
» الأحمد: نهاية ولاية الرئيس عباس لن تكون مع بداية العام المقبل
» تقارير المختطفين على يد ميليشيا حماس ::: حسب ما تردنا من اللجنة القيادية العليا لفتح