دعا قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى إلغاء ما أسماه بـ"القرارات التعسفية" التي تم اتخاذها بحق المعلمين وعمال قطاع الصحة من أجل وضع حد للإضراب الذي شل القطاعين في غزة، وأشار إلى أن إضراب المعلمين ورجال الصحة هو حق نقابي ردا على إجراء سياسي.
واستبعد عضو اللجنة الحركية العليا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" قدورة فارس أن يتدخل الرئيس محمود عباس في الخلاف القائم بين النقابات وحركة "حماس"، وقال: "لا يمكن للرئيس محمود عباس أن يتدخل لحل المشكلة القائمة حاليا بين النقابات وحركة "حماس"، الحل الوحيد الممكن في الوقت الراهن هو أن تلغي حكومة "حماس" في غزة كل القرارات التي اتخذتها بحق المعلمين وعمال قطاع الصحة، وقتها سينتهي الإضراب بشكل آلي ولا يحتاج لتدخل من أحد".
وأشار فارس إلى أن الأزمة التعليمية والصحية ومن خلفهما الأزمة السياسية تزداد عمقا بسبب عدم التوصل لحل الخلاف بين النقابة وحكومة "حماس"، وقال: "أزمة الانقسام تزداد عمقا للأسف الشديد، وهي ليست أزمة نقابية وإن كانت عمليا تبدو كذلك، فقد لجأت النقابة إلى الإضراب ردا على الاجراءات التعسفية التي اتخذتها "حماس" بحق عدد من المعلمين وعمال الصحة، وهي قرارات إقصائية على خلفية سياسية"، كما قال.
واتهم الحوراني تيارا وصفه بـ"المتنفذ" داخل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالعمل على ترسيخ الانقسام والعمل على تأسيس نموذج للدولة الإسلامية في غزة، وقال "هناك تيار مسيطر داخل "حماس" يعتقد أنه لا داعي للوحدة الوطنية وأنه يمكن أن يقدم نموذجا للحكم الإسلامي للعالم الإسلامي، وهذا برأيي وهم، والحديث عن أن الإضراب قرار سياسي أيضا وهم، لأن المعلمين أضربوا ضد ياسر عرفات وضد أبو قريع ويضربون اليوم في الضفة الغربية احتجاجا على رواتب متأخرة لدى حكومة فياض، لكن بالنسبة لإضراب غزة فإن جذور الأزمة سياسية حزبية".
وقلل قدورة من فرص نجاح مساعي الحوار الوطني في ظل استمرار إضراب المعلمين وعمال الصحة في غزة، وقال: "أعتقد أن الإضراب يكرس الكراهية والعداء والإقصاء، ولكن الإضراب حق مكفول على الرغم من الأضرار التي يحدثها وحله كما قلت هو التراجع عن القرارات التعسفية، أما اتهام "فتح" بأنها هي التي تقف خلف الإضراب فهذا غير صحيح على الإطلاق، والأمر قلت نقابي لا علاقة لـ"فتح" به"، على حد تعبيره.
وفي غزة بيان صادر عن أهالي ضحايا الإضرابات في الصحة اليوم الاثنين (8/9)، أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس" الرئيس محمود عباس إلى وضع حد فوري ومباشر لهذه الإضرابات التي تتسبب في مقتل وتدهور صحة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر على اعتبار أن دعوات الإضراب تخرج من رام الله.
وشدد البيان على أن أهالي ضحايا الإضراب لا سيما في المجال الصحي على تحميل الرئيس محمود عباس المسؤولية المباشرة والكاملة لحياة أبنائهم، وأكدوا على حقهم في ملاحقة من كانوا سبباً في مقتل أبنائهم، ومن يتسببوا اليوم بتدهور حالة المرضى في المستشفيات، وقال البيان: "لكل العاملين في المجال الصحي المضربين نقول لهم ارجعوا إلى ضمائركم وشعبكم وإننا بعد اليوم سنحاسب الجميع ممن لم يعودوا إلى عملهم لأن ابننا الذي يقتل بسبب تغيب ممرض أو طبيب سيكون الجميع مشارك في قتله". وأضاف البيان: "نطالب الحكومة الحالية في قطاع غزة بأخذ الأمر محمل الجد ومحاسبة كل من تسببوا في مقتل أبنائنا في أسرع وقت ونؤكد بأننا لن نتنازل عن حقنا في ملاحقة هؤلاء المتسببين بموت أطفالنا وأبنائنا"